این به‌اندازه کافی زشت است که امروز مأموران پلیس آمریکا -با اونیفورم‌های دلهره‌انگیز و زرادخانه‌های سلاح‌های مرگبار خود- شبیه سربازان جنگی هستند؛ اما وقتی آنها دیگر همچون مأموران نظم و امنیت که محافظت از مردم آمریکا و حفظ نظم و امنیت به آنها سپرده شده است عمل نمی‌کنند، در این صورت آنها قدرت تشخیص وظیفه اصلی خود را به وضوح از دست داده‌اند. وظیفه‌ای که شامل وفادار ماندن به احکام قانون اساسی ایالات متحده و خدمت به مالیات‌دهندگان این کشور همچون خدمتگزاران دولتی می‌شد و نه مانند فرماندهانی که به زیردستان خود دستور می‌دهند و آنها باید بی‌چون و چرا اطاعت کنند. با کمال تأسف، با تضعیف ممنوعیت‌های مؤکد متمم چهارم که هدف آنها تحت کنترل نگه‌داشتن نیروهای پلیس و واداشتن آنها به عمل به وظیفه خود به عنوان حافظان صلح و امنیت بود، ما اکنون خود را در وضعیت نامطلوب اجرای قانون توسط ارتش‌های ثابت نظامی شده، احساس می‌کنیم.

آنچه که ما امروز شاهد آن هستیم هیچ دست کمی از یک جنگ علیه شهروندان آمریکا ندارد.

فصل بیست و یکم: همدستی دادگاه‌ها

«اگر آدم دیگر استقلالی نداشته باشد، اگر مأموران پلیس هر وقت که از ظاهر او خوششان نیامد، بتوانند او را جلب، «دستگیر» و «تفتیش» کنند، در این صورت ما وارد یک رژیم حکومتی جدیدی می‌شویم. تصمیم ورود به چنین رژیمی باید فقط بعد از یک بحث مفصل توسط مردم این کشور گرفته شود.»

قاضی دیوان‌ عالی ایالات متحده 

ویلیام. او. داگلاس1

برخلاف آنچه که برخی ممکن است تصور کنند، قانون اساسی یک افسون سحرآمیز در برابر تخلفات حکومت نیست. 

در واقع این قانون به همان‌اندازه اعتبار دارد که از آن اطاعت می‌شود. اما بدون مقامات حکومتی متعهد به اطاعت از قانون، بدون دادگاه‌های پشتیبان قانون اساسی در مقابل مقامات بی‌اعتنا به قانون و بدون شهروندانِ آگاه و کنشگر به هنگام تضعیف و تحلیل مواد قانون، این قانون اساسی کمترین مصونیتی در مقابل یورش‌های گروه‌های سوآت، دیدبانی محلی، تیراندازی‌های مأموران پلیس به شهروندان غیرمسلح، بازداشت‌های نامحدود و نظایر آن ایجاد نمی‌کند.

متأسفانه دادگاه‌ها و ادارات پلیس در طرز تفکرشان به حدی با هم هماهنگ هستند که هر کاری تحت عنوان امنیت ملی، مبارزه با جرائم و تروریسم صورت می‌گیرد. در نتیجه آمریکا دیگر براساس یک نظام عادلانه با ویژگی‌هایی چون رعایت فرآیند قانونی، فرض بر بی‌گناهی افراد، ممنوعیت‌ صریح تندروی‌های حکومت و جلوگیری از سوءرفتار نیروهای پلیس عمل نمی‌کند. در عوض دادگاه‌های آمریکا به دادگاه‌های صدور دستور تبدیل شده و به جای دفاع از حقوق شهروندان 

- آن‌گونه که در قانون اساسی محفوظ است- از منافع حکومت آمریکا حمایت می‌کنند.

تعظیم به دولت پلیسی

مروری بر احکام دیوان‌عالی طی بیش از ده سال گذشته پرده از یک گرایش شگفت‌انگیز، تکان‌دهنده و تغییرناپذیر برمی‌دارد. گرایشی که طی آن احکام به نفع دولت پلیسی صادر می‌شود. 

در این گرایش نهاد صادر‌کننده حکم بیشتر نگران برقراری نظم و دفاع از کارگزاران حکومتی است تا حمایت از حقوق محفوظ نگه داشته شده در قانون اساسی. مأموران پلیس آمریکا در تعقیب خودروها می‌توانند بدون ترس از پیگردهای قانونی، از قدرت مرگبار استفاده کنند. در پرونده پلامهوف وی.ریکارد2 (2014)، دیوان اعلام کرد که مأموران پلیسی که برای پایان دادن به 

تعقیب و‌ گریز یک خودرو، از قدرت مرگبار استفاده کردند، از پیگرد قانونی مصون هستند. این مأموران به خاطر تیراندازی چندباره به یک مرد و مسافرش در یک خودروی متوقف شده و کشتن هر دوی آنها، به توسل غیرضروری به قدرت مرگبار متهم بودند.

مأموران پلیس می‌توانند تنها بر پایه تماس‌های «ناشناس» خودروها را متوقف کنند. در حکم 5-4 پرونده ناواریت وی. کالیفرنیا3 (2014)، دیوان اعلام کرد که مأموران پلیس می‌توانند تحت عنوان «سوءظن منطقی» صرفاً بر پایه تماس‌های ناشناس صرف‌نظر از اینکه تا چه حد غیرقابل اطمینان هستند و اینکه آیا خود پلیس هیچ رفتار مشکل‌‌سازی را شاهد بوده ‌است یا خیر، خودروها را متوقف کرده و راننده‌ها را مورد سؤال قرار دهند. 

این حکم به دنبال حکمی از سوی دهمین دادگاه سیار استیناف4 در یو.اس.وی. وستهوون،5 مبنی بر اینکه رانندگی بیش از حد محتاطانه، عبور از جاده فرعی و رفتار مغرورانه دلایل کافی هستند تا مأموران پلیس به شما مظنون شده، شما را بازداشت، خودرو شما را جست‌وجو و شما را دستگیر کنند؛ حتی اگر در بدو امر شما هیچ کار خلافی که مجوزی برای متوقف کردن خودروی شما باشد، انجام نداده باشید.

پانوشت‌ها:

1- William O. Duglas

2- Plumhoff V. Rickard

3- Navarette V. California

4- Tenth Circuit Court of Appeals

5- U.S.V, Westhovne